بنوك الحليب اليوم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


زكاة
الديــون

إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره
الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر 1985م.

بعد
أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة
التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين :

1- أنه
لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة
الديون. 2- أنه
قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج
زكاة الديون.


3- أنه
قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيِّناً.

4- أن
الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة : هل يُعطى المال الممكنُ من الحصولِ عليه
صفةَ الحاصل ؟.


وبناءً
على ذلك قرر :


1- أنه
تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

2- أنه
تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض - أي لا يدفع لما لمضى شيئاً
- إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً.

زكاة
العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره
الثاني من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.

بعد
أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع "زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير
الزراعية".


وبعد
أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين :

أولاً
: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً
: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير
الزراعية.
ولذلك قرر :


أولاً
: أن
الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانياً
: أن
الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر - 2.5% - بعد دوران الحول من يوم القبض مع
اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصاباً، وانتفاء الموانع مثل : وجود
الدين.

بنوك
الحليب

إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره
الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.

بعد
أن عرض على
المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب.

وبعد
التأمل فيما
جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين
:

1- أن
بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية
والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.

2- أن
الإسلام يعتبر الرضاع لُحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع
المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى
الاختلاط أو الريبة.


3- أن
العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج - إلقاء المرأة ولدها
قبل أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق - أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى
اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي
يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على ذلك قرر :

أولاً
: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.

ثانياً
: حرمة الرضاع منها.

التأمين
وإعادة التأمين

وبناءً
على ذلك قرر :


وبعد
أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع "التأمين وإعادة
التأمين".

وبعد
أن ناقش الدراسات المقدمة.


وبعد
تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف
إليها.

وبعد
النظر فما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن :
قـــرر
:

1- أن
عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه
غرر كبير مفسدٌ للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.

2- أن
العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني - هو أن
يشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين، ثم يؤدي من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه
ضرر - القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم
على أساس التأمين التعاوني.


3- دعوة
الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية
لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي
يرضاه الله لهذه الأمة.

حكم
التعامل المصرفي بالفوائد

وحكم
التعامل بالمصارف الإسلامية

إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره
الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.

بعد
أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر.

وبعد
التأمل فيما قدم ومناقشه مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام
الاقتصادي العالمي. وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.

وبعد
التعامل فيما جرّه هذا النظام من خراب نتيجة اعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم
الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه، إلى الاقتصار على
استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب
مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
قـــرر :

أولاً
: أن
كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله،
وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرم
شرعاً.

ثانياً
: أن
البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي
يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية.

ثالثاً
: قرر
المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى
الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا
يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

خطاب
الضمان : أو العمولة البنكية

1- طبيعته
: خطاب
الضمان المصرفي : هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك،
بناء على طلب طرف آخر ( عميل له ) ، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ معين لأمر جهة
أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع،
بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى تأخر أو قصّر
العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع
البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد .

2- أركانه
:

أ-
البنك : وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره .

ب-
العميل : وهو الطرف المضمون عنه . جـ- المستفيد : وهو الطرف المضمون له . د- قيمة
الضمان : وهو المبلغ المضمون .

3-الشخص
العميل ( المضمون عنه ) :

يكون
شخصية حكمية ( اعتبارية ) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول . ويكون
شخصاً طبيعياً .

4- المستفيد
( المضمون له ) :

عادة
لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية ، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة معروفة . ومن
النادر أن يكون شخصاً طبيعياً .


5- أهدافه
:

لخطاب
الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد ( المضمون له ) حكومة، أو شركة لضمان تنفيذ
المشاريع ، أو تأمين المشتريات . وفق شروطها ومواصفاتها، وفي أوقاتها المحدّدة
.

وبالتالي
توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف العميل، إضافة إلى أن
البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان- وأن يكون طرفاً مع العميل لصالح المستفيد -
إلا إذا توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية .

وبالتالي
ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه ، أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلاّ شخص قادر
على الوفاء بما التزم به.



6- طريقة
إصدار خطاب الضمان: يقدم طالبخطاب الضمان طلباً للبنك يحدّد فيه مبلغ الضمان
ومدّته، والجهة المستفيدة، والغرض من الضمان . يجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره
الضمان المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية، كفيلة بالوفاء
بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان
كبيراً، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، إما أ، يكون رهناً عقارياً مسجلاً،
أو رهن أسهم في شركات، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك يسهل تحويلها إلى نقد فيما
لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة، مع خطاب من مودعها بالتنازل عنها إذا اقتضى
الأمر، أو كفالة بنك خارجي معروف.


وإضافة
إلى كل ذلك، فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي (25%)
من قيمة الضمان، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي،
ولطبيعة المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات، يقوم البنك
بإصدار الضمان.


7-أنواع
خطابات الضمان :
أولاً : خطاب الضمان الابتدائي : يكون مقابل الدخول في مناقضات أو مشاريع،
ويكون مبلغ الضمان مساوياً لـ : ( 1% ) من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول
لمدة معينة، وعادة تكون لثلاث أشهر، وهذا التعهّد البنكي ( خطاب الضمان ) يقدّمه
العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلاً، فهو
بمثابة تأمين ابتدائي، يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في
المناقصة . ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلاّ بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدّم
إليها ( المستفيد ). ثانياً: خطاب الضمان النهائي: وهذا يكون مقابل حسن
التنفيذ، وسلامة الأداء في عملية المناقصة أو مشروع ونحو ذلك، يكون مبلغه بنسبة (5%
) من قيمة المشروع أو المناقصة، وهو مُغَيّاً بمدة، لعام كامل مثلاً، قابل
للزيادة.

وهذا
التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدّمه العميل المستفيد من مصلحة حكومية أو
غيرها ليتحقّق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلّف العميل عن الوفاء بما التزم به،
فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه ، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف
المستفيد . ثالثاً : خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو
المناقصة، أي مقابل سلفة يقدّمها العميل إلى البنك على حساب المشروع مثلاً، لصالح
الطرف المستفيد، والغاية منه كما في سابقه - ثانياً : الخطاب النهائي -
.

رابعاً
: خطاب الضمان : ( ضمان المستندات ) وهناك
نوع رابع من خطاب الضمان يقدّمه البنك لصالح شركات الشحن أو وكالات البواخر، في
حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء المحدد، وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة
بالبضاعة إلى ذلك البنك الذي جرى الاستيراد عن طريقه، فخشية أن يلحق بالبضاعة تلف
من جرَّاء تأخر بقائها في جمرك الميناء، يكون الضمان المذكور تعهداً من البنك
بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر فور وصولها . واستناداً
إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد .

ولإصدار
مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلباً بذلك إلى البنك، ويسدّد قيمة اعتماد
الاستيراد بالكامل ( وهي قيمة البضاعة المستورة ) ومن ثَمَّ يصدر البنك خطاب الضمان
ويسلّمه إلى العميل، فيقوم العميل بتسليمه إلى وكلاء الباخرة المعنيين .
8- مدى
استفادة البنك من خطاب الضمان : هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه مع العميل له،
بأن يدفع للطرف المستفيد من عميله المبلغ الصادر بموجبة خطاب الضمان، ووفق ما فيه
من شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا مصلحة مادية، وهي ما يسمّى : بالعمولة، بمعنى
أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة مئوية معينة مقابل هذا العهد، وهذه الخدمة
نحو : (2% ) حسبما يتمّ الاتفاق عليه . إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن
منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني
1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.


بحث
مسألة خطاب الضمان. وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات
والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي :

1- أن
خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن
كان بدون غطاء، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلا، وهذه هي
حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : (الضمان) أو (الكفالة).

وإن
كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة)
والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول
له).

2- إن
الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض
على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على
المقرض، وذلك ممنوع شرعاً.
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي :

أولاً
: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة
مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانياً
: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم
الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعي في تقدير
المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.


استفسارات
البنك الإسلامي للتنمية

يسر
البنك الإسلامي للتنمية أن يضع أمام المجتمع الفقهي الإسلامي الموقر بعض
الاستفسارات برجاء أن تكون موضع عناية أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجمع . وهي
تتعلق بما يلي :

أولاً
: عمليات
القروض التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية لمشروعات البنية الأساسية في الدول
الأعضاء بالبنك وبدون فوائد، والمبلغ المقطوع الذي يتقاضاه البنك مقابل خدماته
لتغطية مصاريفه الإدارية .
والقروض التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول
الأعضاء لتمويل مشروعات البنية الأساسية هي قروض طويلة الأجل إذ تتراوح مدة الوفاء
بين خمسة عشر وثلاثين عاماً . والتزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية فان البنك لا
يتقاضى فوائد على تلك القروض، غير أنه بناء على ما نصت عليه اتفاقية تأسيسه يتقاضى
البنك رسم خدمة لتغطية نفقاته الإدارية .
وقد رأى البنك أن يتم تحديد رسم
الخدمة في ضوء التكلفة الإدارية الفعلية التي سوف يتحملها البنك في تقويم المشروعات
التي يمولها، وأيضاً تكلفة متابعة تنفيذها . ولما كان من الصعوبة بمكان تحديد وضبط
التكلفة الإدارية الفعلية التي يتحملها البنك في كل مشروع من المشروعات التي يمولها
على حدة لذا فان البنك لحد الآن وإلى أن يصبح من الممكن عملياً تحديد التكلفة
الإدارية التي يتحملها في كل مشروع على حدة على وجه الدقة يكتفى بإجراء تقدير
تقريبي لتكاليف الخدمة الإدارية والتي رأى أنها تتراوح بين 5و2و3 في المائة حسب
حالة المشروع وظروفه . وبناء على ذلك فإن البنك - في حدود النسبة التقريبية
المذكورة - يتقاضى مبلغاً مقطوعاً يلتزم المقترض بالوفاء به لتغطية هذه التكاليف
الإدارية .
ثانياً : عمليات الإيجار التي يقوم بها البنك الإسلامي
للتنمية لتمويل شراء ثم أيجار وسائط النقل مثل ناقلات البترول، والبواخر، أو لتمويل
شراء ثم أيجار معدات وأجهزة لمشروعات صناعية لصالح الدول الأعضاء . وطبقاً للأسلوب
المعمول به في البنك يتم الإيجار على الأسس التالية :
أ) بعد التحقق من الجدوى
الفنية والمالية للمشروع الذي ينظر البنك في المساهمة في تمويله عن طريق الإيجار
يبرم البنك اتفاقية مع الجهة القائمة على المشروع ( المستأجر ) ويفوض البنك بموجبها
إلى تلك الجهة القائمة على التعاقد باسمه مع الموردين على شراء المعدات المطلوبة (
والتي يتم تعيينها وتحديد تكلفتها التقديرية في الاتفاقية ) ويقوم البنك وفقاً لما
يتم إبرامه من عقود مع الموردين بدفع قيمة المعدات مباشرة للموردين في الآجال التي
تحددها تلك العقود .


ب)تقوم الجهة المستفيدة ( المستأجر )
نيابة عن البنك باستلام المعدات وفحصها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات
المتعاقد عليها ثم تقوم بالإشراف على تركيبها - متى كان التركيب لازماً - للتأكد من
أن ذلك يتم بطريقة سليمة حسبما تم التعاقد عليه مع الموردين .
جـ) بناء على
المعلومات المتوافرة لدى الجهة القائمة على المشروع وتقديرات الفنيين بها وبالبنك
تحدد الاتفاقية الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ عملية شراء المعدات وتركيبها حتى
تصبح صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة منها . وبناء على ذلك تنص الاتفاقية على موعد
بدء الإجارة بحيث يقع ذلك بعد انتهاء الفترة المقدرة لكي تصبح المعدات محل الإيجار
صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة منها .
د) أثناء مدة الإجارة يقوم المستأجر
بدفع الأقساط المحددة في عقد الإجارة ( أي الاتفاقية الخاصة بالإيجار) كما يلتزم
بصيانة المعدات والحفاظ عليها والتأمين عليها لصالح البنك .
هـ) يلتزم البنك
بموجب هذه الاتفاقية بأن يبيع المعدات للمستأجر بثمن رمزي متى انتهت المدة ودفع
المستأجر كل الأقساط المتفق عليها وتم وفاؤه بجميع التزاماته الأخرى بموجب
الاتفاقية .
ثالثاً : عمليات البيع لأجل التي يقوم بها البنك لشراء وبيع
معدات وأجهزة لمشروعات صناعية لصالح الدول الأعضاء . بالإضافة إلى عمليات الإيجار
بدأ البنك مؤخراً في استعمال أسلوب البيع لأجل كوسيلة إضافية لتمويل شراء ثم بيع
المعدات والأجهزة التي تحتاجها المشروعات الصناعية في دول الأعضاء حيث يقوم البنك
بتوكيل الجهة الراغبة في هذه المعدات والأجهزة بالتعاقد بشرائها باسمة ونيابة عنه
يقوم البنك بدفع ثمنها مباشرة للمورد . ويتم الاتفاق مع المورد بأن يتم شحنها
مباشرة للجهة الراغبة في شرائها في الدولة العضو المعنية . وبعد أن تقوم تلك الجهة
باستلامها بصفتها وكيلاً عن البنك، يقوم البنك ببيع المعدات لها بثمن يزيد عن ثمن
شرائها، على أن يتم دفع هذا الثمن على أقساط في مدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات .

رابعاً : عمليات تمويل التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء التي يقوم
بها البنك الإسلامي للتنمية مستخدماً أسلوب بيع المرابحة - مع الأجل والتقسيط -
وذلك لتوفير المواد الوسيطة لاحتياجات الدول الأعضاء.
والأصل في عمليات التجارة
الخارجية أن تطلب إحدى الدول الأعضاء بالبنك شراء سلعة ذات صبغة تنموية فيقوم البنك
الإسلامي للتنمية بشرائها بعد دراسة الطلب والموافقة عليه ثم يبيعها لها . ويقوم
البنك لتحقيق ذلك بإبرام اتفاقية يكون أطرافها بالإضافة إلى البنك الجهة المستفيدة
في الدولة المعنية وجهة أخرى في تلك الدولة يعينها البنك بموجب الاتفاقية وكيلا عنه
في شراء السلعة المطلوبة ثم يبيعها بعد استلامها للجهة المستفيدة بالثمن الذي حدده
البنك وهو ثمن الشراء الذي دفعه البنك للموردين وفقاً للعقود التي أبرمها الوكيل
نيابة عنه زيادة ربح يقرره البنك، ويغلب في اتفاقيات التجارة الخارجية أن يكون
الوكيل الذي يعينه البنك وكيلاً أيضاً بأداء ثمن إعادة البيع المستحق على المستفيد
.
خامساً : النظر في تقرير اجتماع بعض علماء الشريعة والخبراء في
المصارف، هذا الاجتماع الذي انعقد في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبدعوة منه
في العاشر من ربيع الأول عام 1399 هـ. وكان الغرض من الاجتماع النظر في حكم الشريعة
في الفوائد المتجمعة من إيداع البنك الإسلامي للتنمية أمواله في المصارف العالمية
بالدول الأجنبية (مرافق صورة من التقرير ).
وفي ضوء التوصيات الواردة في تقرير
العلماء الأفاضل قرر مجلس محافظي البنك تخصيص خمسين في المائة 50% للاحتياطيالخاص وذلك من مجموع المبالغ المتحصلة من ودائع البنك لدى المصارف العاملة في
الأسواق الدولية والاحتياطي الخاص المشار إليه مخصص لمواجهة ما قد يطرأ على انخفاض
قيمة أرصدة البنك نتيجة لتذبذب العملات المودعة بها تلك الأرصدة من العملات . كما
قرر المجلس أن تخصص الخمسون في المائة الأخرى لأغراض المعونة الخاصة.
وبناء على
قرار مجلس المحافظين صارت هذه المعونة تقدم لأغراض هي : أ) التدريب والبحوث التي
تهدف إلى مساعدة إلى مساعدة وإرشاد الدول الأعضاء في تعديل مسار نشاطها الاقتصادي
والمالي والمصرفي بما يتواءم وأحكام الشريعة الإسلامية . ولتحقيق ذلك تم إنشاء
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة منذ عام 1401 هـ (1981) وهو الآن يقوم بأداء
رسالته في مجالي البحوث والتدريب .
ب) توفير وسائل الإغاثة في شكل السلع
والخدمات المناسبة لتقدم للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في حال التعرض للكوارث
الطبيعية أو المحن .
جـ) توفير المساعدات المالية للدول الأعضاء من أجل دعم
وتأييد القضايا الإسلامية .

1. تقديم
المساعدة الفنية للدول الأعضاء .

إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة
الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986.

بعد
دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات ا لتي تقدم بها البنك إلى المجمع،
انتهى إلى ما يلي :


أ)
بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية :

قرر
مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية :

1- جواز
أخذ أجور عن خدمات القروض.


2- أن
يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

3- كل
زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.
ب) بخصوص
عمليات الإيجار :


قرر
مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها :
المبدأ الأول :

أن
الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر
مقبول شرعاً.
المبدأ ا لثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد
عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف
والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل
مقبول شرعاً. والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

المبدأ الثالث :


أن
عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد
الوكالة والوعد.
المبدأ الرابع :

أن
الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.

المبدأ
الخامس :


أن
تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو
تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.
المبدأ السادس
:

أن
نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك.
ج)
بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن :

قرر
مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها :
المبدأ الأول :

إن
الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر
مقبول شرعاً.


المبدأ
الثاني :


أن
توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو
محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك، بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها
وحصولها في يد الوكيل، هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير
العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

المبدأ الثالث :

إن
عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وان يبرم بعقد منفصل.

د) بخصوص عمليات تمويل التجارة الخارجية :

قرر
مجلس المجمع أنه ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل
مع تقسيط الثمن.
هـ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي
للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية :

قرر
مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي :

يحرم
على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد
المتجرة في إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب
والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات للدول الأعضاء وتقديم المساعدة
الفنية لها، وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة
الإسلامية.

توظيف
الزكاة في مشاريع ذات ربح بلا
تمليك فردي للمستحق

إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة
الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد
اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع "توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك
فردي للمستحق" وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه.
قـــرر
: يجوز
من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب
الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها،
على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية
للبعد عن الخسائر.

أطفال
الأنابيب
إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة
الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد
استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي "أطفال الأنابيب" وذلك بالإطلاع على البحوث
المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء.

وبعد
التداول.
تبين للمجلس :

أن
طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع :

الأولى
:أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع
اللقيحة في رحم زوجته.


الثانية
: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في
رحم الزوجة.


الثالثة
: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة
بحملها.

الرابعة
: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في
رحم الزوجة.


الخامسة
: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة
الأخرى.

السادسة
: أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في
رحم الزوجة.


السابعة
: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً
داخلياً.
وقـــرر :


أن
الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لم يترتب
عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

أما
الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند
الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة.

أجهزة
الإنعاش
إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة
الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد
التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع "أجهزة الإنعاش" واستماعه إلى شرح
مستفيض من الأطباء المختصين.
قـــرر ما يلي :

يعتبر
شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت
فيه إحدى العلامتين التاليتين :


1- إذا
توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة
فيه.

2- إذا
تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الإختصاصيون الخبراء بأن هذا
التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.

وفي
هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وان كان بعض الأعضاء كالقلب
مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة.

توحيد
بدايات الشهور القمرية

إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة
الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد
استعراضه في قضية "توحيد بدايات الشهور القمرية" مسألتين :

الأولى
: مدى
تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور.

الثانية
: حكم
إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي.

وبعد
استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة.

قـــرر
:

1- في
المسألة الأولى :


إذا
ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم
الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.
2- في
المسألة الثانية :


وجوب
الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية
والحقائق العلمية.

الإحرام
للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة

إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة
الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد
إطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع "الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة
والباخرة".
قـــرر :


إن
المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو
العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر
بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة.

أحكام
النقود الورقية وتغير قيمة العملة


إن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة
الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد
إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "أحكام النقود الورقية وتغير
قيمة العملة".
قـــرر :

بخصوص
أحكام العملات الورقية :


أنها
نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة
من حيث أحكام الربا والزكاة